عودة المزارعين إلى إدلب وحماة تثير نزاعات قانونية حول ملكية الأراضي واستخدامها

بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، عاد العديد من النازحين في شمال سوريا إلى مدنهم وأراضيهم الزراعية في حماة وإدلب. ويطالب المزارعون بشكل فردي بممتلكاتهم، وغالبًا بدعم من القوات العسكرية المحلية لتأكيد الملكية وطرد أولئك الذين استولوا على أراضيهم.

وفي السنوات الأخيرة، تم بيع العديد من هذه الأراضي الزراعية للمستثمرين. وحتى الآن، لم تكن هناك حالات موثقة لمقاومة من جانب هؤلاء المستثمرين، ربما بسبب الخوف من العواقب، أو قبول الواقع الجديد، أو الاعتراف الضمني بحقوق العائدين.

هذه الأراضي التي كانت تصنف سابقاً على أنها خالية من قبل وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لنظام الأسد، تم طرحها للاستثمار من خلال مزادات علنية بعد تهجير أصحابها الأصليين قسراً، وبدأت هذه العملية الممنهجة في عام 2020 واستمرت حتى سقوط النظام.

على سبيل المثال، عاد المزارع أحمد الخليف من مخيمات القاع ليجد أن قطعة أرضه التي تبلغ مساحتها هكتارًا واحدًا في محردة قد زرعت باليانسون. فقام بالتفاوض مع المستثمر الذي كان يستخدم أرضه، وفي النهاية استعادها مع عقد إيجار لهكتار مجاور لمدة عشر سنوات دون مقابل. وقاما بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهما بعقد إيجار مسجل.

وأعرب مزارعون آخرون من خان شيخون عن نيتهم ​​في مقاضاة المستثمرين السابقين، مدعين أنهم حرموا من حصة من المحاصيل الزراعية على الرغم من دفعهم رسوم الاستثمار.

إن التحدي الكبير الذي يواجه أصحاب بساتين الفستق هو إعادة إحياء الأشجار التي تستغرق نحو 15 عاماً حتى تنضج. وقد وجد ماجد قطيني أن العديد من أشجار الفستق التي يملكها والتي يبلغ عددها 350 شجرة قد ماتت بسبب إهمال المستثمرين الذين ركزوا فقط على الربح. وقد بدأ في إزالة الأشجار الميتة وإعادة زراعتها لاستعادة الإنتاجية.

حالة قطايني شائعة، حيث ذبلت العديد من أشجار الفستق في الأراضي المستثمرة سابقًا بسبب قلة الرعاية، ولم تتم محاسبة المستثمرين على صيانة الأرض.

في عام 2022، استثمر محامٍ من حمص في أرض قطيني التي كان يديرها عمه تحت سيطرة النظام، والآن يطلب قطيني تعويضًا من عمه، لكنه يفضل حل الأمر وديًا بدلاً من الطرق القانونية.

وعلى النقيض من حصاد الفستق الحلبي الذي كان قد تم حصاده قبل سقوط النظام، وجد المزارعون العائدون إلى بلدات غرب حماة مثل كفرنبودة أراضيهم مزروعة بمحاصيل تنتظر الحصاد، مثل البطاطس. وكانت هذه الأراضي قد تم تأجيرها من خلال مزادات علنية لموسم 2024-2025. وقام الملاك العائدون بحصاد البطاطس وبيعها دون اعتراضات من المستثمرين، الذين يُطلب الآن تعويض بعضهم.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأ عشرة مزارعين من شمال إدلب بزراعة القمح الطري في سهل الغاب، مستصلحين بذلك أراضي استولى عليها ضابط من النظام منذ عام 2015. ويخططون للحصول على تعويضات عن السنوات الماضية عندما تسمح الظروف بذلك.

تسلط عودة المزارعين إلى إدلب وحماة الضوء على مشهد متغير لحقوق الملكية واستعادة الحقوق، والذي تميز بالمفاوضات والنزاعات القانونية المحتملة مع المستثمرين السابقين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في إعادة تأهيل الأراضي، وتأمين التعويضات، واستعادة الإنتاج الزراعي بعد سنوات من الإهمال.