لقد أوقفت سوريا جميع المعاملات العقارية تقريباً إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك البيع والتبرعات والتبادلات. ويؤدي هذا التعليق، الذي تم تنفيذه من خلال تعميمين من المديرية العامة للشؤون العقارية ووزارة العدل، إلى إيقاف تسجيل إشعارات التقاضي المتعلقة بالملكية. وفي حين لا تزال بعض المهام الإدارية مثل إصدار بيانات تسجيل الملكية وتقارير مسح الأراضي مسموح بها، فإن الوظيفة الأساسية المتمثلة في نقل الملكية أو تعديلها مجمدة. وتستشهد الحكومة بالتنسيق مع "السلطات المعنية" لتعليق المعاملات، مما يشير إلى جهد محتمل لمنع المعاملات العقارية الاحتيالية من قبل النظام السابق وحماية المالكين الشرعيين. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الشفافية والجدول الزمني الواضح يثير المخاوف بشأن التأثير الطويل الأجل على حقوق الملكية وسوق العقارات السورية. ورغم أن التعليق غير المحدد قد يكون حسن النية، إلا أنه قد يلحق الضرر بالمالكين الشرعيين ويخلق المزيد من التعقيدات في بيئة غير مستقرة بالفعل.